در 7 فوریه 2008، پارلمان ترکیه اصلاحیه‌ای را در قانون اساسی تصویب کرد که به زنان اجازه می‌دهد در دانشگاه‌های ترکیه روسری داشته باشند، با این استدلال که بسیاری از زنان اگر نتوانند روسری به سر کنند، به دنبال تحصیل نخواهند بود.
حزب سیاسی اصلی، حزب عدالت و توسعه، و یک حزب اپوزیسیون کلیدی، حزب جنبش ناسیونالیست مدعی شد که موضوع حقوق و آزادی‌های بشر است.
این بیان می کند که همه حق دارند از رفتار مساوی از سوی نهادهای دولتی برخوردار شوند. با این حال، اقدام برداشتن شال دامنی مشکی به مخالفت در سراسر ترکیه منجر شد.
هیئت آموزشی کشور و چندین دانشگاه متعهد شدند که از قانون جدید سرپیچی کنند. علاوه بر این، حزب اصلی اپوزیسیون و طرفدار سکولار حزب جمهوری خواه خلق از دادگاه قانون اساسی خواست تا قانون جدید تصویب شده را مسدود کند و آن را حرکتی به سوی دولت اسلامی تلقی کرد.
هزاران تظاهرکننده حامی این ممنوعیت نیز در نزدیکی پارلمان علیه این اقدام دولت تجمع کردند. پس از تلاش ناموفق برای لغو ممنوعیت حجاب در مؤسسات دولتی در سال 2008، حزب عدالت و توسعه اصلاحات قانون اساسی را در سال 2010 ترتیب داد.
این منجر به لغو ممنوعیت پوشیدن شال دامنی مشکی در موسسات آموزشی ترکیه شد. در 8 اکتبر 2013، ممنوعیت به طور خاص در دانشگاه ها و مناصب دولتی برداشته شد، مگر اینکه یونیفرم مورد نیاز باشد، مانند ارتش، پلیس و قوه قضاییه.
با حمایت شورای آموزش عالی، حزب عدالت و توسعه توانست زنانی را که روسری بر سر داشتند را متقاعد کند که به مدرسه بازگردند.
دو سال بعد، لغو ممنوعیت به نقش های قضایی در سال 2015 و سال بعد از 2016، به نیروی پلیس ترکیه گسترش یافت.
در 5 ژوئن 2008 دادگاه قانون اساسی ترکیه اصلاحیه پیشنهادی پارلمان برای لغو ممنوعیت حجاب را باطل کرد و اعلام کرد که حذف این ممنوعیت مغایر با اصول اساسی قانون اساسی است. تصمیم بالاترین دادگاه مبنی بر تایید ممنوعیت حجاب قابل تجدید نظر نیست .